يشهد التاريخ أن ما من أمة سارت وراء النظام، الا وكونت حضارة عظيمة، ويعتبر التشريع الضمانة المهمة لاستقرار المجتمع، فهو المنظم للحقوق، والمحدد للواجبات، لكل أفراد المجتمع ومؤسساته.

وفى إطار حرص الدولة المصرية على توثيق تاريخها القانوني العريق، قامت وزارة العدل من خلال الامانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإنشاء قاعدة تشريعات قومية، ضمت بين جنباتها كافة التشريعات الوطنية، والادوات التشريعية، السارية منها والملغية، المعدلة والمستنفدة، وقد جرى حصرها وتجميعها، وتصنيفها بنوعها، بغرض اذاعتها واتاحتها، من خلال منظومة الكترونية مؤمنة.

وقد رؤى شمول هذه القاعدة لكافة التشريعات، بما فيها الملغية، للحفظ والتأريخ، صونا من الفقدان، وضمانة من النسيان، ومرجعاً للدراسة والإتقان.

وقد جرى تصنيف المحتوى تصنيفا نوعيا، تسهيلا للوصول، وتسريعا للحصول، على كل مطلوب، حتى يتمكن الباحثون والدارسون، والمطلعون والمؤرخون، وكل المهتمين بالشأن القانوني، من الرجوع اليه في كل وقت وحين، للبحث والدراسة، أو للتوثيق والتأريخ، أو للمعرفة والثقافة، وغيرها من الأغراض الأخرى، وليظل التراث القانوني للدولة المصرية باقيا ما بقي الزمان، دافعا للآباء، وملهماً للأبناء.