وزارة العدل المصرية
هي الوزارة المسئولة عن تنظيم الشئون القضائية في جمهورية مصر العربية
وذلك بتهيئة كافة السبل للقضاة لأداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، وتوفير أيسر الوسائل للمتقاضين لاستيفاء حقوقهم، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تقوم بإعداد مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة سعيًا بالقضاء ونظامه نحو التقدم .
الدولة القديمة
اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل" يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم، وقد تبلور هذا التطور في مرحلتين.
المرحلة الأولى :
كان الوزير في عصر الأسرة الرابعة عام 2500 قبل الميلاد يجمع بين مهام وزارة العدل بالإضافة إلى مهام وزارية أخرى، إذ يؤكد النص الموثق سبق وجود إدارة رئيسية للعدل يترأسها الوزير. والجدير بالذكر أن الوزير في تلك المرحلة كان لا يرأس المحاكم العليا، وفي ذلك ما يبين وجود مبدأ الفصل بين السلطات منذ ذلك التاريخ.
ويتم تنصيب الوزير في احتفال رائع يحضره الفرعون ليزين صدر الوزير بشارة القضاء والعدالة، وكانت ألقاب الوزير في مصر القديمة كلها تدور حول العدل والحق، حتى إنه كان يطلق عليه لقب "خادم العدالة".
المرحلة الثانية :
استحدث الفرعون في عهد الأسرة الخامسة عام 2400 قبل الميلاد نظام التقسيم الإداري للبلاد، وقسم الدولة المصرية إلى ستة أقاليم وجعل لكل إقليم محكمة عليا، وأنشأ أول وزارة عدل مستقلة في العالم، وكان الوزير هو القاضي الأعظم مدير المحاكم، فكان لا يرأس أي جلسة ولا يصدر حكمًا، بل هو صاحب السلطان على كل محاكم البلاد .
الدولة الحديثة
قام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي وذلك عام 1837، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.
وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل.
قام الخديوي إسماعيل عام 1863 بالتوسع في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.
وفي عهد الخديوي توفيق تم إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875، ثم تبعه إنشاء المحاكم الأهلية كنتيجة للمطالبة بالمثل، ليُلغَى بذلك مجالس الأحكام.
ويبدأ النظام القضائي الحديث بانتهاء المحاكم المختلطة عام 1949.
وقد ظهرت عدة قوانين لتوكيد استقلال القضاء وتنظيمه منها :
- القانون رقم 66 لسنة 1943
- القانون رقم 188 لسنة 1952
- القانون رقم 56 لسنة 1959
- القانون رقم 43 لسنة 1965
- القانون رقم 46 لسنة 1972
