إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي

تعمل الإدارة منذ نشأتها عام 2015 وفقًا لإستراتيجية شاملة لتحقيق التحول التام لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي وما يرتبط بها من أعمال الجهات المعاونة لتفعيل عدة مبادئ حاكمة وأهمها تحقيق العدالة الناجزة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول والتعامل مع المنظومة القضائية في مصر، وتعزيز دور الرقابة والمحاسبة.

وتهدف إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي إلى تحقيق تلك الإستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة. وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.