قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة

في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتنفيذ الخطط وابتكار آلية مستدامة ومتكاملة على أسس علمية لمتابعة خطط التنمية وفقًا لمؤشرات قياس الأداء، تم تعديل الهيكل التنظيمي للقطاع بموجب قرار معالي المستشار الجليل وزير العدل الموقر رقم (2803) لسنة 2020.

ويختص القطاع بإعداد مشروع الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل والجهات المعاونة بما يتوافق ويتواءم مع إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،ورؤية معالي المستشار الجليل وزير العدل ، ودراسة المشروعات الاستثمارية المقترح إدراجها بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة بما يتناسب مع سير العمل ويسهم في تطويره، وإجراء الدراسات الخاصة بتحسين أساليب العمل وتبسيط الإجراءات، وإعداد أدلة خدمة المواطنين، وتلقي الإحصائيات الشهرية المتعلقة بإنجاز الأعمال، وإعداد التقارير الدورية عن الإنجازات التي تم تحقيقها، وإدارة الأزمات التي تقع في نطاق اختصاص الوزارة بالتنسيق مع المستوى الأعلى، وإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الأعمال المالية والإدارية بالمحاكم الابتدائية والمتخصصة ودوائر الاستئناف والديوان العام والجهات المعاونة ، ومتابعة تطبيق معايير جودة الأداء للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، ونشر الإحصاءات والتقارير والدراسات الإحصائية المتعلقة بنشاط وزارة العدل والجهات المعاونة في إطار القوانين والإرشادات التي يضعها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.