إدارة الكسب غير المشروع
تختـص إدارة الكسب غير المشروع بـوزارة العـدل بتطبيـق أحـكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975، بشــأن الكســب غيــر المشــروع، وذلــك بغــرض مكافحــة الانحراف الوظيفــي والفســاد الإدراى واستغلال الصفــة ســعياً وراء ثــراء غيــر مشــروع وذلــك عــن طريــق تلقــي الشــكاوى الــواردة والكشــف عنهــا وقيدهــا بالسجلات المعــدة لذلـك واسـتيفائها وعرضهـا علـى هيئـات الفحـص والتحقيـق المختصـة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأنها فضلا عن إعداد الاحصائيات عـن الشـكاوى المقدمـة ومـا تـم بشـأنها وتلقـى ملفـات المموليـن وإقـرارات الذمـة الماليـة والمشـهرات للخاضعيـن وعرضهـا علـى الهيئـة المختصـة لاتخاذ مـا يلـزم بشـأنها واتخـاذ الإجراءات اللازمة نحـو تنفيـذ أوامر المنـع مـن التصـرف الصـادرة مـن هيئـات الفحـص والتحقيـق وإخطـار جميـع الجهـات المنـوط بهـا تنفيـذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ قـرار إدراج الممنوعيـن مـن السـفر وترقـب الوصـول، واتخـاذ الإجراءات اللازمة نحـو الكشـف عـن سـرية حسـابات الخاضعيـن إذا اقتضت مصلحـة التحقيـق ذلـك وفقـا للأمر الصـادر وإرسـال ملفـات الشـكاوي الصـادر بشـأنها أمـر الإحالة إلـي النائـب العـام ومتابعـة الدعـاوي الجنائيـة بالمحاكـم المختصـة وتلقـي طلبـات التصالـح وتقييـم الأصول فـي قضايـا الكسـب غيـر المشـروع محـل التحقيقـات أمـام هيئـات الفحـص والتحقيـق، أو المتداولـة أمـام المحاكـم، أو القضايـا المحكـوم فيهـا، وتصنيفهـا، وتبويبهـا وفهرسـتها، وقيدهـا بالسجلات المعـدة لذلـك، وعرضهـا ومتابعـة مـا تـم بشـأنه مـن إجـراءات وتلقـي طلبـات التظلـم مـن تقاريـر لجـان تقييـم الأصول فـي قضايـا الكسـب غيـر المشـروع.
