إدارة التحكيم والمنازعات الدولية

تأسست إدارة التحكيم والمنازعات الدولية عام 2015 وفقًا للقرارات الوزارية أرقام 6382 لسنة 2015 و6868 لسنة 2015 و9702 لسنة 2015 و7912 لسنة 2017. وتختص الإدارة بمتابعة المنازعات التحكيمية، ودراسة الموقف التحكيمي للقضايا والمنازعات الدولية المرفوعة من الدولة أو عليها والجهات أو الهيئات التابعة لها وكل ما يُحال إليها من منازعات دولية في هذا الشأن، كما تختص بالآتي:

1. متابعة التسويات الودية المختلفة (التفاوض – التوفيق – الوساطة) لمنازعات التحكيم الدولي من خلال الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي "الهيئة العليا للتحكيم الدولي" واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، حيث يشغل مساعد الوزير للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار / مصطفى البهبيتي منصب رئيس الأمانة الفنية بهما ومقرر الهيئة العليا للتحكيم.
2. التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارات المصرية بالخارج لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المرفوعة من أو على الهيئات والجهات التابعة للدولة أمام المحاكم الأجنبية أو ضد أشخاص يشغلون مناصب بالدولة بصفتهم.
3. متابعة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في المنازعات الدولية من السلطات والجهات الأجنبية ومتابعة الجهات التي تتولى الدفاع فيها.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الجهات الخارجية للوقوف على مراحل التحقيقات أو المحاكمات وإعداد التقارير بما تم اتخاذه من إجراءات طوال مراحلها.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مفاوضات التصالح في القضايا المقامة أمام المحاكم الأجنبية بالخارج مع الجهات المعنية بذلك.
6. استلام ملفات منازعات التحكيم ومراجعة مستنداتها وقيدها بالجداول المعدة لذلك.
7. استلام ملفات المنازعات بعد الفصل فيها ودراستها واتخاذ اللازم حيالها والتأكد من استيفائها للإجراءات.
8. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليم الأحكام الصادرة والمستندات السابق تقديمها وفقًا للقواعد المقررة.
9. متابعة الأحكام الصادرة في منازعات التحكيم وعرضها لإبداء الرأي بشأن تنفيذها.
10. إعداد مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل هيئات التحكيم واتخاذ اللازم بشأنها.
11. تقدير الرسوم المستحقة على المنازعات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيلها وفحص طلبات استردادها.
12. صرف المكافآت المستحقة لهيئات التحكيم والمعاونين.
13. استلام صور ما يرد إليها من منازعات التحكيم الدولية المرفوعة من الدولة أو عليها أو الجهات أو الهيئات التابعة لها من الجهات المختصة، ومراجعة مستنداتها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك.
14. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنسيق مع هيئة قضايا الدولة في دراسة الموقف التحكيمي.
15. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الجهات الخارجية للوقوف على مراحل التحقيقات أو المحاكمات، وإعداد التقارير بما تم اتخاذه من إجراءات طوال مراحلها.
16. متابعة تقديم الإجراءات الخاصة بالمساعدة القانونية في القضايا المحالة إليها من أو ضد المصريين بالخارج.
17. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مفاوضات التصالح في القضايا المقامة أمام المحاكم الأجنبية بالخارج من الجهات المعنية بذلك.
18. متابعة الإجراءات القانونية في الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء أو من وزير العدل، وإبداء الرأي، ومراجعة الدوافع القانونية في تلك القضايا.